[ جواب مرحوم صاحب فصول از وجوب شرعى خروج ] و ذلك ضرورة انه حيث كان قادرا على ترك الحرام راسا لا يكون عقلا معذورا فى مخالفته فيما اضطر الى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه كما اذا كان ذلك بلا توقف عليه او مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار .